سجّلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنهاية العام (2025م) نموًا سنويًا بلغت نسبته (5.3%)، بزيادة تُقدّر بنحو (86.3) مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو (1.73) تريليون ريال، مقارنةً بنحو (1.64) تريليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام (2024م).
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر، أن مستويات الأصول الاحتياطية خلال عام (2025م) بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر عند نحو (1.74) تريليون ريال.
وأظهرت البيانات تسجيل الأصول الاحتياطية نموًا ربعيًا بنهاية الربع الرابع من العام (2025م) بنسبة تُقدّر بـ(2.2%)، وبزيادة بلغت نحو (36.4) مليار ريال، مقارنةً بنهاية الربع الثالث من العام نفسه التي بلغت خلالها نحو (1.69) تريليون ريال.
وأوضحت البيانات أن مكونات الأصول الاحتياطية الخمسة الرئيسة تصدّرها بند “الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج” بقيمة تجاوزت (1.01) تريليون ريال بنهاية عام (2025م)، مشكّلًا نحو (58.6%) من الإجمالي، تلاه بند “نقد أجنبي وودائع في الخارج” بقيمة تجاوزت (619.1) مليار ريال، بنسبة بلغت (35.9%) من الإجمالي.
وجاء في المرتبة الثالثة بند “حقوق السحب الخاصة” بقيمة تجاوزت (80.5) مليار ريال، بنسبة تُقدّر بنحو (4.7%) من الإجمالي، ثم بند “وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي” بقيمة بلغت نحو (12.9) مليار ريال، بنسبة تُقدّر بـ(0.7%)، وأخيرًا بند “الذهب النقدي” بقيمة بلغت (1.6) مليار ريال، بنسبة تُقدّر بنحو (0.1%) من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية العام (2025م).
