وبيّنت الشركة أن آلية احتساب مقابل خدمة إيصال الصرف الصحي تعتمد على ضوابط تنظيمية أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (763) وتاريخ 30 ذو القعدة 1441هـ، وتشمل تصنيف العقار، ومساحته، وقطر التوصيلة.
وأكدت أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي يُعد أداة تنظيمية ملزمة لجميع الجهات العاملة في القطاع، ويحدد الأدوار التنفيذية، بما فيها تنفيذ التوصيلات المنزلية، والالتزام بالضوابط المعتمدة.
وأشارت الشركة إلى أن احتساب المقابل المالي يتم بناء على مساحة العقار وقطر التوصيلة، حيث تبدأ الرسوم من 5,000 ريال للأراضي السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 350 مترًا مربعًا، وتُضاف تعرفة عن كل متر مربع زائد، بالإضافة إلى 1,000 ريال عن كل وحدة إضافية، وذلك حسب ما ورد في الدليل المعتمد.
ونوّهت الشركة إلى أن الارتفاق بخدمات المياه والصرف الصحي إلزامي داخل النطاق الحضري المشمول بالخدمة، نظرًا لأهميته في حماية الصحة العامة والبيئة، والحد من التلوث.
واختتمت «المياه الوطنية» بالتأكيد على حرصها على تسهيل إجراءات السداد، من خلال توفير برامج تقسيط لتكاليف التوصيلات المنزلية، بما يخفف الأعباء على المستفيدين دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية.
