أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الرابع من عام 2025م، ضمن جهودها لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أنها ضبطت عددًا من المخالفات واتخذت الإجراءات النظامية بحق 17 مكتب استقدام؛ حيث تم إيقاف نشاط 6 مكاتب بشكل فوري، فيما جرى سحب تراخيص 11 مكتبًا لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.
وبيّنت أن المخالفات المرصودة تنوعت بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، وعدم معالجة الشكاوى.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند إلى الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
وشددت “الموارد البشرية” على استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة “مساند”، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام.
وأشارت إلى أن منصة “مساند” تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزوّدي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها، مؤكدة إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد 920002866 أو عبر تطبيق “مساند” المتاح على الأجهزة الذكية.
