تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق؛ أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية وما في حكمها، إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل؛ على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني، ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًّا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها.
حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداء، بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق ودي بين أطراف النزاع؛ ستتم الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تسنَد أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية وما في حكمها” المتعلقة بالتسوية الودية، إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسنَد الأعمال القضائية المتضمنة البت في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في تحسين الأنظمة والإجراءات؛ لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ ما يسهم في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.
