أعلن مجلس الضمان الصحي عن صدور 140 قرارًا يقضي بفرض جزاءات على أصحاب العمل خلال الربع الثالث من العام 2025، نتيجة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي.
وأوضح المجلس أن الغرامات المترتبة على القرارات الصادرة في حق أصحاب العمل، خلال الربع الثالث، بلغت 828,321.011 ريالًا، بعد التنبيه عليهم بضرورة الالتزام وتعديل أوضاعهم وفق أحكام نظام الضمان الصحي بما في ذلك المادة 14 التي تنص على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك، أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، إضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
ويسعى المجلس -وهو جهة تنظيمية تضع السياسات والإجراءات وتعمل على تطبيق أنظمة الضمان الصحي- إلى ضمان تكامل الأدوار بين أصحاب العلاقة؛ مما يعزز الامتثال والالتزام ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكدت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على تعزيز الالتزام وضمان توفير أصحاب العمل التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأسرهم المشمولين، وفق نظام الضمان الصحي وقالت: “يسعى المجلس إلى توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام، في سبيل ضمان حصول مستفيدي الضمان الصحي على كامل حقوقهم، إضافة إلى تمكين أصحاب العمل وتطوير قدرتهم على توفير رعاية صحية للعاملين ومُعاليهم، مع رصد المخالفات وتطبيق الأنظمة في حق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم”.
وأضافت: “نهيب بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، ونشدد على أن مجلس الضمان الصحي يتخذ إجراءات حازمة بحق المنشآت غير الممتثلة، ويواصل متابعة التزام أصحاب العمل بتوفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأسرهم المشمولين بالنظام، بما يضمن تمكين مستفيدي الضمان الصحي وتسهيل وصولهم إلى خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة.
