أكّدت وزارة التجارة على حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه يحق للمتسوق استرداد أمواله كاملة؛ في حال تأخر التسليم عن المدة المتفق عليها.
وأوضحت الوزارة، أنه إذا تأخر موفّر الخدمة عن التسليم لمدة تتجاوز 15 يوماً، يحق للمستهلك إلغاء العملية واسترداد المبلغ المدفوع، سواء كان مقابل المنتج أو أيّ تكاليف أخرى تمّ دفعها.
كما شدَّدت الوزارة على ضرورة التزام موفّر الخدمة بإبلاغ المستهلك بأيّ تأخيرٍ في التسليم، مع تحديد مدة جديدة لتنفيذ الطلب.
يأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية، مما يضمن تجربة تسوّق آمنة وشفافة للمواطنين والمقيمين.
