عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 697 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر فبراير 2026، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسُّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جرَّاح بن محمد الجرَّاح أن الطلبات المعالجة تشمل 668 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و29 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1758 بندًا.
وأفاد الجرَّاح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي، من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزِّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
