وأشار البيان إلى البيان الصادر في 27 ديسمبر 2025م، الذي عبّر فيه وزراء الخارجية عن رفضهم لاعتراف إسرائيل بمنطقة «أرض الصومال» التابعة لجمهورية الصومال الاتحادية، مؤكدًا إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية التي قام بها المسؤول الإسرائيلي مؤخرًا إلى منطقة «أرض الصومال» في 6 يناير 2026م.
وأكد الوزراء أن هذه الزيارة تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتقوّض الأعراف الدولية الراسخة وميثاق الأمم المتحدة، مجددين تأكيد دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
وعبّر الوزراء عن رفضهم لتشجيع الأجندات الانفصالية، معتبرين أنها تهدد بتفاقم التوترات في منطقة غير مستقرة، ومشيرين إلى أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تُعد مرتكزات أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشاد الوزراء بالتزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالعمل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والالتزام بالقانون الدولي، معربين عن التزامهم بمواصلة دعم الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال لحماية سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها، بما يتماشى مع القانون الدولي.
كما أكد الوزراء على ضرورة أن تحترم إسرائيل سيادة الصومال ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها بشكل كامل، وأن تفي بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، مطالبين بالإلغاء الفوري للاعتراف الصادر عن إسرائيل بمنطقة «أرض الصومال».
