نظّمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس، ورشة عمل متخصصة بعنوان “التعديلات الجديدة في نظام العمل وأثرها على القطاع الخاص”، بحضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي، وممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمختصين في الموارد البشرية.
وهدفت الورشة إلى توضيح أبرز المستجدات التشريعية التي أُدخلت على نظام العمل، وشرح آثارها المتوقعة على بيئة الأعمال، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص وآليات الاستفادة من الفرص التي توفرها التعديلات الجديدة لتعزيز الامتثال ورفع مستوى التنافسية.
واستعرض المتحدثون خلال الورشة النقاط المحورية للتعديلات، كما تمت الإشارة إلى التسهيلات التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواكبة التحول التشريعي بما ينعكس إيجابًا على أدائها واستدامتها.
وأكّد المشاركون أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي، ومواءمته مع متطلبات رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين الإجراءات التنظيمية ورفع مستوى الشفافية والموثوقية.
وشهدت الورشة نقاشات تفاعلية بين الحضور والخبراء، أُجيب خلالها عن عدد من الاستفسارات المتعلقة بتطبيق التعديلات على أرض الواقع، وتبادل التجارب العملية حول أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية ومتطلبات الامتثال في المنشآت.
وأكّدت غرفة مكة المكرمة في ختام الورشة استمرارها في تنظيم اللقاءات والبرامج التوعوية الداعمة للبيئة الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.
