أكدت النيابة العامة أن من اختصاصاتها الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، في إطار الضمانات الأساسية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وأوضحت أن هذه المهام تشمل متابعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، وسلامة إجراءات إنهاء محكومياتهم في المدد المحددة، إضافة إلى تلقي شكاوى السجناء والموقوفين والعمل على معالجتها وفق الأنظمة المعمول بها.
ويأتي ذلك استنادًا إلى نظام النيابة العامة، الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أحكام القضاء بعدالة، وحماية حقوق الأفراد داخل أماكن الاحتجاز، وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقوبات بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
