أنجزت دوائر الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة في الرياض (15800) قضية، وعقدت ما يقارب (50) ألف جلسة قضائية، أفضت إلى إصدار (14) ألف حكم.
وباتت القضايا تفصل رقميًّا بالكامل داخل دوائر متخصصة، تضم قضاة مؤهلين علميًّا ومهنيًّا، إلى جانب خبراء طبيين يعملون جنبًا إلى جنب، لضمان أحكام دقيقة وعادلة.
التحول بدأ حين انتقلت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام؛ فكان لا بد من بناء منظومة عدلية جديدة تتناسب مع حساسية هذا النوع من القضايا، فدُرب القضاة، وأُهلوا، وهُيئت بيئة رقمية متكاملة لنظر هذا النوع من النزاعات.
ودعمت وزارة العدل منظومة التقاضي بخدمات الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بُعد، لخدمة غير الناطقين بالعربية، وأسهمت منصة “خبرة” في توفير نخبة من المختصين في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية.
كما فعّلت أعمال مركز المصالحة في قضايا الأخطاء الطبية، ومُكنت وزارة الصحة من استخدام بوابة “ناجز حكومة” لرفع قضايا الحق العام.
