رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري 2025 إلى نسبة 3.6%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3%، وذلك في إطار تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يوليو 2025.
كما توقع الصندوق أن يواصل الاقتصاد السعودي مساره التصاعدي ليسجل نموًا بنسبة 3.9% خلال عام 2026، في إشارة واضحة إلى متانة الاقتصاد الوطني واستمرارية قدرته على تحقيق مستويات نمو مستقرة على المدى المتوسط.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي شملت تنويع مصادر الدخل، وتوسيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، إلى جانب الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة.
ويعكس هذا التحديث من صندوق النقد الدولي الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية التي تتبناها السعودية، والنجاحات التي حققتها في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستدامة المالية، ورفع معدلات التوظيف، مع استمرار الدولة في ضخ استثمارات استراتيجية في البنية التحتية والسياحة والتقنية والطاقة المتجددة.
وتأتي هذه التوقعات ضمن سياق دولي يشهد الكثير من التحديات، ما يجعل من الأداء السعودي محط أنظار المؤسسات الاقتصادية الدولية التي ترى في المملكة نموذجًا واعدًا للنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام.
