شهّرت وزارة التجارة، بمواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية لارتكابهما جريمة التستر في تجارة العطور ومستحضرات التجميل بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في تمكين المقيم من ممارسة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وضبطت بحوزة المتستر عليه مبالغ مالية لـ7 عملات أجنبية، وسبائك ذهب، وأدلة مادية تؤكّد مزاولته النشاط التجاري لحسابه الخاص.
كما ثبت تصرفه في المنشأة تصرف المالك وزيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات”، وإقراره منح المتستر 20% من صافي الأرباح سنويًا مقابل تستره عليه.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير بهما وتغريمهما 60 ألف ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر، نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
